اتحاد الجمعيات العربية يدعو إلى مقاطعة نشاطات 18 اكتوبر في أريحا وتل أبيب..

دعا اتحاد الجمعيات العربية "اتجاه" إلى مقاطعة فعاليات ونشاطات "صوت الملايين لإنهاء الصراع" والتي ستنظم في الثامن عشر من الشهر الجاري، تشرين أول/أكتوبر 2007، بشكل متزامن في تل أبيب وأريحا، وتتضمن عروضاً لفنانين مشهورين مثل برايان آدامز وإلهام مدفعي.

واعتبرت اتجاه في بيان صادر عنها أن هذه الفعاليات تعتبر تطبيعا مع الاحتلال وتعبر في جوهرها عن برنامج سياسي خطير، يضر بمصالحنا الوطنية كشعب ويتناقض مع القانون الدولي والثوابت الوطنية الفلسطينية. وناشدت الفنانين/ات العرب والفلسطينيين رفض المشاركة في هذا النشاط أو غيره من الأنشطة التي لا تسهم في إنهاء الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا، كشرط جوهري لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم.

وحث البيان الأعضاء الفلسطينيين في مختلف هيئات هذه المؤسسة، وخصوصا الشخصيات الدينية والوطنية ذات التاريخ المشرف، على سحب دعمهم لها، تحديداً لأنها تسعى إلى تضليل الرأي العام الفلسطيني وحرفه عن مساره النضالي، المدعوم من قوى السلم والتضامن العالمية، من اجل نيل حقوقه العادلة وعلى رأسها الحرية والعدالة والمساواة.

وجاء في البيان: "في الثامن عشر من الشهر الجاري، تشرين أول/أكتوبر 2007، تقوم مؤسسة يقودها إسرائيليون ودوليون وبعض الفلسطينيين تدعى "صوت الملايين لإنهاء الصراع" بتنظيم أنشطة متزامنة في تل أبيب وأريحا، تتضمن عروضاً لفنانين مشهورين مثل برايان آدامز وإلهام مدفعي. هدف هذا النشاط، كما يكشف الموقع الإلكتروني للمؤسسة باللغة الإنجليزية (وهي اللغة الرئيسية المعتمدة)، هو "تسجيل سابقة يتحد فيها عدد هائل من الإسرائيليين والفلسطينيين ضد التطرف العنيف،" بينما يتحدث موقع المؤسسة ذاتها باللغة العربية عن "إنهاء العنف والاحتلال والإرهاب التي ظلت لفترة طويلة تعرّف حياة الإسرائيليين والفلسطينيين."

وأضاف البيان: " سيُطلب من جميع المشاركين في هذا النشاط المنوي اقامته في إستاد أريحا في 18 /10/2007 التوقيع على برنامج المؤسسة السياسي (المنشور باللغة الإنجليزية فقط)، الذي يُحمّل الفلسطينيين والإسرائيليين مسؤولية متساوية عن الصراع، ولا يدعو إسرائيل إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولا إلى انصياعها الكامل للقانون الدولي عبر: تفكيك الجدار وإنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية حسب المحددات الدولية؛ الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة دولياً، وعلى رأسها حق العودة؛ وإنهاء نظام التمييز العنصري الذي يضطهد المواطنين الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية. فكيف يمكن أن يقوم سلام عادل ودائم دون إزالة جذور الصراع الثلاثة هذه؟ "

ونوه إلى أن النشاط يقام برعاية أو دعم أطراف إسرائيلية متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدامة الاحتلال وأشكال الاضطهاد الإسرائيلي الأخرى، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو شخصيات سياسية من الأحزاب الإسرائيلية الأساسية، مثل الليكود والعمل وشاس، المعروفة بمواقفها المعادية لحقوقنا الوطنية برمتها. واعتبر البيان الذي حمل عنوان " احتفال سلام أم تطبيع؟" أن هذا النشاط، يهدف في المحصلة إلى ترويج حل "سلمي" للصراع يفتقد لأدنى شروط العدالة، وبالتالي يسهم في إدامة الظلم والاضطهاد الواقعين على الشعب الفلسطيني منذ عقود. وللأسف، فإن تأييد بعض الشخصيات الفلسطينية (من رجال أعمال أو رجال دين أو سياسيين) لهذه المؤسسة ومبادرتها تحت هذه الشعارات يعكس إما جهلاً بالأجندة السياسية لهذا التيار، والمغلفة بشكل خادع بشعارات السلام، أو رغبة في تحقيق مكاسب ضيقة مقابل التنازل أو التغاضي عن بعض الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، حسب الشرعية الدولية.